Skip to main content

تعاریف کلی و اصولی قانون کار

مقدمه

سلام خدمت همراهان گرامی.

امروز قرار هست تا در کنار هم با تعاریف کلی و اصولی قانون کار آشنا شویم.تا بتوانیم به صورت موثرتری از این قوانین بهرهمند شویم.همراه ما باشید.

ماده 1

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدي، صنعتی، خدماتی و کشاورزي مکلف به تبعیت ازقانون کار می باشند.

ماده 2

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافتحق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.

مقاله پیشنهادی ما به شما همراهان گرامی:مطالعه مقاله تشکل های کارگری و کارفرمایی

ماده 3

کارفرما شخصی استحقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند. و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدي بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزي،معدنی، ساختمانی، ترابري، مسافربري، خدماتی، تجاري، تولیدي، اماکن عمومی و امثال آنها.کلیه تاسیساتی که به اقتضاي کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهدکودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي،قرائت خانه، کلاسهاي سواد آموزي و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میباشند.

ماده 5

کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده 6

براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگري ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند.از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس

حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگري ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهند بود.و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

ارسال نظر