Skip to main content

قانون مدیریت خدمات دولتی(استخدام)

فصل هفتم – استخدام
ماده 45

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد.
الف – استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب – استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎برای مدت معین.

مقاله پیشنهادی ما به شما همراها گرامی:مطالعه مقاله قوانین توانمند سازی کارمندان


تبصره 1-

کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.


تبصره 2-

 مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگی های مذکور در ماده (8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.


تبصره 3-

سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.


تبصره 4-

تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.


ماده 46–

کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزو کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
الف – حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب – طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم.
ج – تأیید گزینش.


تبصره 1-

در صورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش های ذیل رفتار خواهد شد:
الف – اعطای مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط لازم.
ب – تبدیل وضع به استخدام پیمانی.
ج – لغو حکم.


تبصره 2-

با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیت های موضوع ماده (42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می شود.
2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ورود به خدمت اضافه می شود.


تبصره 3-

 آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.


ماده 47–

 به کارگیری کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (17) این قانون امکانپذیر است.


ماده 48–

 کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می گردند:
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط.
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎استعفا.
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (براساس آیین نامه ای ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎آماده بخدمت براساس ماده (122).
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.


تبصره 1-

 کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاه های اجرایی را نخواهند داشت.


تبصره 2-

 کارمندانی که از دستگاه اجرایی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرایی را نخواهند داشت.


ماده 49–

تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می باشد:
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎استمرار پست سازمانی کارمندان.
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ارتقای سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.


تبصره –

در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.


ماده 50–

کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.


ماده 51-

مجموع مجوزهای استخدام دستگاه های اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله تعیین می گردد و سهم هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.


تبصره –

هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.


ماده 52-

هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می باشد.

ارسال نظر