Skip to main content

قانون مدیریت خدمات کشوری(فناوری اطلاعات و خدمات دولتی)

فصل پنجم – فناوری اطلاعات و خدمات اداری


ماده 36–

 دستگاه های اجرایی موظفند فرایندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری. نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت ها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان. تهیه و به مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشه ا را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.

مقاله پیشنهادی ما به شما همراهان گرامی: مطالعه مقاله قوانین موجود در رابطه باحقوق و تکالیف کارمندان دولت


تبصره –

 میزان بهره وری و کارآمدی فعالیت ها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخص هایی. که با پیشنهاد دستگاه های اجرایی به تأیید سازمان می رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاه های. ذی ربط مورد اندازه گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می شود.


ماده 37–

 دستگاه های اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت. دستورالعمل های ذی ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:
1- اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
2- ارائه فرم های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی .
3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت .
تبصره –

 مدت زمان اجرای بندهای (1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد.


ماده 38-

به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی. در مراکز شهرستان ها ایجاد می گردد.کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان سال 1387 انجام آن دسته. از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می باشد. را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می رسد.


ماده 39–

 دستگاه های اجرایی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمان ها و فضاهای اداری و جلوگیری. از تشریفات زائد و هزینه های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای. به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.


تبصره –

 کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمان های مورد استفاده. خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده. و فضاهای مازاد را حسب مورد در استان ها به ادارات. کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی. و دارایی اعلام نمایند.تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه ریزی. و توسعه استان دستگاه های بهره بردار آن تعیین گردد.
در صورتی که در مهلت تعیین شده. دستگاه های اجرایی اقدام نکنند. ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.


ماده 40-

 به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات. در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه های. اجرایی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجرا نماید.


تبصره 1-

 این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده ها. و اطلاعات موجود دستگاه ها تشکیل می گردد.


تبصره 2-

 کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاه های اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.


تبصره 3-

 آیین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


تبصره 4-

سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد. هر گونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد. از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد.

ارسال نظر